رکورد تاریخی افزایش قیمت روغن در بازار و انتقادات از نظارتها
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعدادی را ارائه کرده که نشاندهنده رکوردزنی تاریخی قیمتهاست. روغن نباتی با جهش ۳۷۵ درصدی، صدرنشین گرانیها شده است و قیمت آن نسبت به بهار سال گذشته به ۵ برابر رسیده است.
وضعیت گرانی روغن و محصولات غذایی
این موج ویرانگر، که شامل افزایش قیمت برنج خارجی با ۲۰۰ درصد و روغن مایع با ۳۰۰ درصد است، نشاندهنده بلعیدن سریع باقیمانده قدرت خرید مردم توسط تورم در بخش خوراکیهاست.
گزارشهای جدید مرکز آمار ایران تایید میکنند که تورم سهرقمی دیگر یک هشدار نیست و به واقعیتی روزمره تبدیل شده است. در این واقعیت، روغن نباتی با جهش ۳۷۵ درصدی رکوردشکنی کرده و گوشت قرمز نیز با عبور از مرز روانی ۱.۵ میلیون تومان، به سبد بسیاری از خانوادهها خداحافظی کرده است.
رکوردداران گرانی کالاها
- روغن نباتی جامد: ۳۷۴.۹ درصد افزایش قیمت، به بیش از ۳۸۴ هزار تومان در هر کیلوگرم.
- روغن مایع: ۳۰۸.۱ درصد افزایش، قیمت بطری ۹۰۰ میلیلیتری از ۷۴ هزار تومان به ۳۰۱ هزار تومان رسیده است.
- برنج خارجی درجه یک: ۲۰۸.۸ درصد افزایش، قیمت آن نسبت به سال گذشته به سه برابر رسیده است.
- مرغ ماشینی: ۱۹۱.۲ درصد افزایش، قیمت آن از کیلویی ۹۸ هزار تومان به بیش از ۲۸۶ هزار تومان رسیده است.
- تخممرغ: ۱۷۰.۵ درصد افزایش، از کیلویی ۷۳ هزار تومان به ۱۹۹ هزار تومان.
- گوشت گاو یا گوساله: ۱۵۶.۱ درصد افزایش، به بیش از یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسیده است.
- گوشت گوسفندی: ۱۱۰ درصد افزایش، قیمت آن به بالای یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده است.
- برنج ایرانی درجه یک: ۱۷۳.۵ درصد افزایش، به ۴۹۳ هزار تومان.
- شیر پاستوریزه: ۱۳۱.۷ درصد گرانتر شده است.
- پنیر و ماست: به ترتیب حدود ۱۲۹ و ۱۲۱ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که قدرت خرید خانوارها در بخش خوراکیها به شدت کاهش یافته است. همچنین، اقلامی مانند سس مایونز و رب گوجهفرنگی نیز از این موج گرانی مستثنی نبودهاند. کمترین میزان گرانی در این لیست متعلق به کره پاستوریزه با ۴۷.۹ درصد افزایش است، که به خودی خود عدد بالایی محسوب میشود و فشار سنگین اقتصادی بر طبقه متوسط و ضعیف جامعه را تایید میکند.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در جلسهای ویژه به بررسی گرانیهای اخیر پرداخته و نمایندگان خواستار پاسخگویی متولیان و تشدید نظارتها برای مهار این وضعیت شدهاند. با توجه به ورود مجلس به مساله گرانیها، انتظار میرود نهادهای نظارتی و تعزیراتی نظارت دقیقتری بر زنجیره تأمین و توزیع داشته باشند تا از خودسریهای قیمتی در بازار جلوگیری گردد.
این آمار فشار فرسایشی بر معیشت جامعه را در آغاز سال ۱۴۰۵ نمایان میکند و لزوم مداخله فوری دولت و دستگاههای حاکمیتی را بیش از پیش ضروری میسازد.